رئيس مجلس الوزراء يتسلم توصيات ورشة التهريب الجمركي
خاطب رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان الجلسة الختامية لورشة مكافحة التهريب الجمركي التي عقدت خلال اليومين الماضيين بجهاز المخابرات العامة
لدى تسلمه توصيات الورشة والذي أكد
ان المخرجات ستكون محل إهتمام وتقدير الدولة مشيرا إلي ان هذه الورشة اقيمت في الوقت المناسب وان الدولة ظلت متماسكة رغم اندلاع الحرب وتعرضت لنقص في الموارد وصل إلى ٨٠% لكنها تعمل بروح الفريق الواحد.
ذاكرا أن هناك اسئلة تعتبر من المسكوت عنها(المواد المعرفة بتمشي وين .. ومن هم المهربون) مضيفا ان المواد الخام للدولة تذهب الى دول اخرى بتصنيع جديد وقد خرجت الورشة بصدور توصيات لها مابعدها في القضاء علي ظاهرة التهريب وسن قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه بتخريب وتدمير الاقتصاد الوطني وجاءت التوصيات وفق مجموعة من المحاور وتشمل التهريب الجمركي والخاص بمراجعة التشريعات التي تجرم عمليات التهريب والتلاعب في سياسات الإستيراد والتصدير مع تطبيق عقوبات صارمة وكافية لردع المخالفين ،و سن تشريعات لمكافحة التهريب الجمركي مع النص على حقوق وحصانة العاملين بها مع فرض عقوبات صارمة كذلك خلصت الورشة
لتصنيف الجرائم الجمركية كجرائم موجهة ضد الدولة (الأمر الذي يعزز من جهود مكافحة التهريب ويتيح تطبيق عقوبات أشد على مرتكبيها والتأمين علي أهمية حماية الحدود من الأنشطة غير القانونية بجانب إعادة النظر في التسهيلات المالية والإقتصادية وتبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز الإستيراد والتصدير عبر القنوات الشرعية والرسمية مما يتيح
توفير برامج تدريبية متقدمة وتبادل المعلومات ورفع القدرات لمنسوبي مكافحة التهريب على المستوى المحلي والدولي و تعزيز التعاون والتنسيق المعلوماتي بين قوات الجمارك والأجهزة الأمنية الأخرى للحد من نشاط التهريب بإعتباره قضية وطنية مع الحرص علي تنفيذ حملات توعوية مع شركاء العمل لتبصير المواطن بالمخاطر التي تنتج عن سلع التهريب المحظورة والممنوعة وما تسببه من أضرار وكوارث بالمجتمع متمثلة في (المخدرات - الأسلحة - مستحضرات التجميل - الادوية غير مطابقة للمواصفات - بضائع الغش التجاري). مع ضرورة تنشيط وتفعيل الاتفاقية الثنائية بين مكافحة التهريب في البحر الأحمر وحرس السواحل السعودي في مجال حماية سواحل البحر الأحمر من كافة المهددات لاسيما تهريب المخدرات مع اعطاء اهمية والاهتمام بالكادر البشري من النواحي المالية وتحفيزه مادياً ليكون دافعاً لهم لضبط أي بضائع مهربة وتوفير الدعم اللوجستي.
وتمتد محاور توصيات الورشة لتشمل محور الرؤية الأمنية لمكافحة التهرب الجمركي وانحصرت في مسألة الرؤية الأمنية لمكافحة التهرب الجمركي في إصلاح بيئة العمل بالمعابر والمنافذ الحدودية والمرافق الخدمية ومواعين التخزين وإزالة السكن العشوائي والمعوقات الأخرى من أمام واجهات هذه المنافذ وتأهيل البنيات التحتية وفتح نوافذ للبنوك التجارية وفتح حسابات تحصيل بالعملات الأجنبية و الإهتمام بالطاقم الإداري والفني للمعابر ورفدها بكفاءات إدارية ومهنية و تطوير وسائل وآليات الكشف والتفتيش في المنافذ والمعابر المختلفة وإستخدام التقانات الحديثة بجانب عقد الإتفاقيات التجارية الثنائية مع دول الجوار والتي تحفظ حق الدولتين في إستغلال الموارد وتحقيق السيادة الوطنية و تشجيع الدولة ودعمها للمنتجين في الولايات الحدودية مع تنمية وتطوير الشريط الحدودي للبلاد والحرص علي
ضرورة إشراك المكون المحلي في وضع ضوابط وإجراءات التجارة الحدودية لضمان إنجاحها والتقليل من المقاومة التي تؤثر سلباً على جهود مكافحة التهريب
امت محور الجرائم الجمركية فقد اوصي
بتخفيض الرسوم الجمركية للبضائع موضوع التهريب بقصد تخفيض العبء الجبائي على المنتجات المستوردة بصفة قانونية ووضع بيان استرشادي لثمن المنتجات (بالتعاون بين الإدارات الجمركية المختصة ونقاط التمثيل التجاري في السفارات السودانية) لمعرفة مدى التطابق بين ما هو موجود حقيقة من سلع مع ما هو مضمن في الفواتير المدلي بها للجمركيين و
دعم المراقبة الجوية ومتابعة الطائرات المخترقة للنطاق الجوي الوطني في الأماكن التي تحط بها وأن تعمل في إطار التعاون الثنائي أو الدولي على تبادل المعلومات مع الدول المجاورة و تفعيل أنظمة المراقبة باستعمال كاميرات متطورة لضبط عمليات العبور عبر الشريط الحدودي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق